www.na-iraqi.com *** الموقع الجمعية الوطنية العراقية
د. حاجم الحسني ينعى الشهيد ضاري الفياض عضو الجمعية الوطنية

        ينعى السيد رئيس الجمعية د. حاجم الحسني، الشهيد الشيخ ضاري الفياض عضو الجمعية الوطنية ورئيسها الفخري الذي اغتالته الأيادي الآثمة وعصابات الجريمة المنظمة التي لا تريد لبلدنا السلام والاستقرار والتقدم نحو طريق الديمقراطية.

واذ يعرب السيد رئيس الجمعية عن حزنه واسفه لفقدان رمز من رموز الحرية والديمقراطية، يتقدم بخالص عزائه لذوي الشهيد وللشعب العراقي بهذا المصاب الجلل، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمد الشهيد الشيخ ضاري الفياض وجميع الشهداء برحمته الواسعة ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

انا لله وانا إليه راجعون

 

                                                                                      د. حاجم مهدي الحسني

                                                                  رئيس الجمعية الوطنية العراقية

                                                                 بغداد 24 جمادى الأولى 1426 هجرية

                                                               30 حزيران 2005

 

في برقية المواساة الى عائلة الشهيد ضاري فياض

رئيس الجمعية الوطنية:

الجمعية الوطنية ستكون وفية لذكرى الشهيد وملتزمة بضمان حقوقه وحقوق عائلته الكريمة وستبقى أبوابنا مشرعة لكم على الدوام.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

(( ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون))

  

تلقيت بأسف بالغ نبأ اغتيال الشيخ ضاري الفياض عضو الجمعية الوطنية ورئيسها الفخري ونجله الدكتور حسن جراء عمل إرهابي قامت به فئات ضالة لا تريد للعراقيين الخير. لقد كان الشهيد رحمه الله مثالا يحتذى به في الإخلاص والتصدي للظلم والدفاع عن قيم الفضيلة، وبهذا فقد العراق رمزا كبيرا ليس من السهل تعويضه وستبقى سيرته العطرة نبراسا يضيء طريق العراقيين نحو الديمقراطية والسلام. وبهذه المناسبة الاليمة اتقدم باحر التعازي واود ان اعرب لكم عن ان الجمعية الوطنية ستكون وفية لذكرى الشهيد وملتزمة بضمان حقوقه وحقوق عائلته الكريمة وستبقى أبوابنا مشرعة لكم على الدوام.

رحم الله الشهيد ومن معه من الشهداء وأسكنهم فسيح جناته وألهمكم الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون 

 

  

 

                                                                                     د. حاجم مهدي الحسني

                                                                   رئيس الجمعية الوطنية العراقية

                                                                  بغداد 24 جمادى الأولى 1426 هجرية

                                                                 30 حزيران 2005

 

بمناسبة اغتيال الشيخ ضاري الفياض

الاتحاد البرلماني الدولي يعزي رئيس الجمعية الوطنية

 سيـادة رئيـس الجمعية الوطنية العراقية المحتـرم

 تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ أغتيال الشيخ ضاري الفياض عضو الجمعية الوطنية العراقية والعضو المميز في المجتمع البرلماني العراقي، بعملية إنتحارية وحشية.

عليه يتقدم الإتحاد البرلماني الدولي بتعازيه الصادقة الى البرلمان العراقي والى الشعب العراقي ونُعرب عن تعاطفنا العميق مع عائلة الشهيد الشيخ ضاري الفياض.

المخلص لكــم

 

                أندريس بي. جونسون                                         سيرجيو بياز فيردوغو

                      الأمين العام                                                            رئيـــس

               الإتحاد البرلماني الدولي                                    الأتحاد البرلماني الدولي

 

 

بمناسبة اغتيال الشيخ ضاري الفياض

تلقى د. حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية رسالة التعزية من السيد مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان

 

بسم الله ارحمن الرحيم

الاخ العزيز د. حاجم الحسني المحترم رئيس الجمعية الوطنية العراقية

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ببالغ الاسى تلقيت نبأ استشهاد عضو الجمعية الوطنية العراقية المغفور له الشيخ ضاري الفياض أثر تعرضه لعملية ارهابية.

ان هذه الجريمة قد أضافت صفحة سوداء اخرى الى صفحات ملف الجريمة و الارهاب للزمر الارهابية، و انها عبرت بذات الوقت عن حقد الاشرار الدفين على الشعب العراقي.

في الوقت الذي ادين هذه الجريمة النكراء، اسأل الباري عز وجل أن يتغمد الشهيد و رفاقه بواسع رحمته و يسكنهم فسيح جناته وان يلهم ذويهم و زملاء الشيخ الشهيد في الجمعية الوطنية العراقية الصبر و السلوان.

ولا حول و لاقوة الا بالله العلي العظيم

 

تصريح صحفي

تركزت مداخلات اعضاء الجمعية في جلستهم الثانية والثلاثين والاعتيادية والتي ترأسها السيد عارف طيفور النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية والتي عقدت يوم الاربعاء المصادف التاسع والعشرين من حزيران 2005 في قصر المؤتمرات ببغداد، حول تقرير لجنة تلعفر التي تشكلت بعد الاحداث الارهابية التي حصلت في المدينة حيث تحدث الدكتور قاسم داود رئيس اللجنة حول اتصالاته مع الحكومة من حيث عقد اجتماع مصغر للامن القومي الذي ترأسه السيدان روز نوري شاويس واحمد الجلبي  نائبي رئيس الوزراء وممثلين عن وزارة الدفاع والداخلية ، غير انه اشار الى عدم احراز اي تقدم بشأن هذا الموضوع بسبب سفر الوزراء المعنيين الى الخارج لحضور مؤتمر بروكسل مطالباً بتمديد عمل هذه اللجنة وتعاونها مع الجهات الامنية المختصة .

وبعد فتح باب المناقشة حول التقرير احتج السيد حسين الصدر عضو الجمعية في البداية على حادثة اطلاق النار على متظاهرين في مدينة السماوة يوم امس .ثم اكد على ان تقرير لجنة تلعفر لا يسند ولا يغني وان المدينة محاصرة من قبل الارهابيين وان على الحكومة والجمعية الوطنية ان تكون اكثر حرصاً على ارواح المواطنين .

وذكر السيد ابراهيم المطيري عضو الجمعية ان الحكومة لم تعمل بشكل جدي مطالباً في الوقت ذاته بإستضافة رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية .

من جانبه طالب السيد فارس عضو الجمعية بإرسال قوات اكثر لأن الشرطة عاجزة عن مواجهة الموقف في مدينة الموصل عامة وفي تلعفر خاصة . اما السيد محمود عثمان فقد وصف الوضع في تلعفر بأنه كارثي ولم يظهر اي علاج امني له لأن العلاج الامني هو بحد ذاته خطأ مؤيداً الرأي القائل باستدعاء رئيس الوزراء والوزراء المعنيين في الامر .    

ورأى السيد علي الدباغ عضو الجمعية ولأجل الاتصال مع وزارتي الدفاع والداخلية تمديد فترة عمل اللجنة . اما الشيخ محمد تقي المولى عضو الجمعية فرأى انه لم يحدث اي تغيير لا في المستوى الامني ولا المعاشي لسكان المدينة . في حين اشار السيد محسن سعدون عضو الجمعية الى ان التقرير لم يقدم اي شيء عن وضع تلعفر مقترحاً ان يكون هناك لقاءات مع القادة والشخصيات الموجودة في المدينة لغرض التباحث بشأن الامن فيها .

وفي السياق ذاته اكد الشيخ جلال الدين الصغير عضو الجمعية على ان قضية تلعفر ليست بجديدة والسبب في ذلك الاهمال في الفترة السابقة . من جانبه اثنى السيد حسن سنيد عضو الجمعية على جهد اللجنة رغم قصر الفترة لكنه اشار الى ان اي عمل عسكري يحتاج الى معلومات استخباراتية ومعلوماتية  قبل تنفيذ اي عمل عسكري ، مطالباً بتوسيع اللجنة وتشكيل لجنة اخرى في الجمعية تسمى لجنة الطوارئ لمعالجة القضايا الامنية المستجدة .

اما بشأن التعتيم الاعلامي فذكرت السيدة رغدة الشندي عضو الجمعية ان ايٍّ من وكالات الانباء لم تُشر الى اي خبر عن قضية تلعفر .

وبناء على ذلك طرح السيد رئيس الجلسة مقترحين : الاول استضافة السيد رئيس الوزراء بمعية وزيري الدفاع والداخلية ، والثاني اعطاء فترة اخرى للجنة تلعفر لإكمال عملها . فأيد كل من السيدين جواد سميسم وعبدالخالق زنكنة عضوا الجمعية المقترحين غير ان السيد عباس البياتي عضو الجمعية وبعد تأكيده على ان قضية تلعفر ارهاب ، رأى تحديد الجلسة القادمة لمناقشة هذه القضية ودعوة الجمعية الوطنية الى عقد اجتماع حكومي يضم مجلس الامن القومي واذا لم ينفذ ذلك يصار الى استضافة رئيس الحكومة والوزراء المعنيين و أيد الشيخ جلال الدين الصغير عضو الجمعية هذا الرأي مؤكداً ان مشكلة تلعفر ليست مشكلة عشائرية او مشكلة بين شيعة وسنة تلعفر كما يريد البعض اشاعة ذلك وانما المشكلة ان هناك شبكة ارهابية مدعومة من قبل عناصر النظام البائد هي التي تقوم بأعمال الارهاب في تلعفر ، لكن السيد راسم العوادي عضو الجمعية ابدى استغرابه من المعارضة لإستدعاء رئيس الحكومة والوزراء المعنيين لأنهم مسؤولين وايضاً للاستفسار والتوضيح من قبلهم وهذا يدخل في صلب عمل الجمعية .

لكن السيد نوري المالكي عضو الجمعية رأى ضرورة التركيز على مسألة تلعفر مؤيداً الاقتراحات المقدمة مركزاً على الجانب الانساني من خلال التعجيل بإرسال المساعدات الانسانية الى تلعفر .

وذهب السيد حميد الدهلكي في مناقشته الى استدعاء رئيس الحكومة السابقة ووزيري الدفاع والداخلية السابقين . اما السيدة آلا الطالباني فرأت ان القضية ليست قضية الحكومة السابقة او الحالية انما هي ازمة امنية جدية ، رافضةً المقترح الداعي لإنشاء لجنة الطوارئ واستندت في رفضها على وجود لجنة الدفاع والامن في الجمعية ولأن لجنة تلعفر تضم اشخاص لهم معرفة بأحوال المدينة .

اما السيد سلاش عضو الجمعية فقد رأى انه من غير الضروري استضافة رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية . لكن السيد سعد البرزنجي عضو الجمعية فقال بأنه ليس لديه تحفظ حول استدعاء رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية ولا ضير في الاستماع لهم .

وبعد هذه المناقشة وبعد التصويت وافقت الجمعية على تمديد عمل اللجنة اربعة عشر يوماً ويكون استدعاء رئيس الحكومة من قبل لجنة تلعفر عن طريق الجمعية الوطنية.

وفي المحور الثاني للجلسة قدم السيد الشيخ همام حمودي رئيس لجنة مسودة كتابة الدستور تقريراً غير قابل للنقاش عن اللجنة واعمالها واللجان الفرعية التي تمخضت عنها مؤكداً انه يسعى الى ايجاد وحدة وطنية من خلال هذا الدستور .

وبدأ السيد احمد الصافي رئيس لجنة المبادئ الاساسية للدستور تقارير اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة مسودة كتابة الدستور مؤكداً انه لم تكمل الصياغات النهائية لهذه الاسس من اسم الدولة وهويتها والحدود الخارجية والداخلية ، لكن اللجنة انجزت شوطاً لا بأس به من اعمالها .

اما السيد خضير الخزاعي رئيس لجنة الحقوق والواجبات العامة في اللجنة فأكد على المبادئ الاساسية في لجنة الحقوق من حيث ان العراقيين كافة متساوون امام القانون وكل من يحمل الجنسية العراقية يدعى عراقياً ولا يجوز اسقاط الجنسية العراقية .

اما السيد سعد قنديل عضو لجنة شكل النظام في لجنة الدستور فأكد على الفصل بين السلطات الثلاث وخضوع الجيش للسلطة المدنية مفصلاً شكل النظم كالآتي : برلمانية ورئاسية ومختلطة ، وانه حصل على اجماع على تفضيل النظام البرلماني ولم يحصل على اجماع في حصر سلطات الرئيس بصلاحيات شرفية . اما فيما يتعلق بالسلطة التشريعية فقد اكد على انه يوجد نظام المجلس الواحد او المجلسين.  

وقد قدم السيد سعد البرزنجي رئيس مؤسسة حكومة الاقاليم واختصاصاتها فأكد في تقريره على امرين الاول : سلطات حكومة الاقاليم من تشريعية وقضائية وتنفيذية والثاني : سلطات الحكومة الاتحادية التي تقوم برسم السياسة الخارجية والامنية والاقتصادية والمالية .

وفي الجلسة الثانية التي ابتدأها السيد حسين عذاب رئيس لجنة الضمانات الدستورية حيث وضح هذه الضمانات المتكونة من المحكمة الدستورية الاتحادية ولجنة حقوق الانسان ومفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة ، مشيراً الى ان اللجنة انجزت 80% من عملها .

ثم قدمت السيدة عقيلة الدهان مقررة لجنة الاحكام الختامية والانتقالية تقريرها حول الاحكام الختامية المتعلقة بتعديل وسمو الدستور والقوانين واثرها والجهات التي تقترح تعديل الدستور. اما بالنسبة للاحكام الانتقالية فنصت على هيئة اجتثاث البعث والهيئة العامة للنزاهة وهيئة نزاعات الملكية .

اما الموضوع الثالث والاخير من اعمال الجلسة والذي قدمه السيد نوري المالكي رئيس لجنة الامن والدفاع فأكد انه من مهام اللجنة التشريعية تبني مشروعات قوانين خاصة بمكافحة الارهاب وقوانين تضاعف العقاب وتبني مشاريع اخرى لردع المحرضين على الارهاب والعنف ، والعمل من خلال الجمعية على تبني مشاريع وقوانين وقرارات سياسية واقتصادية وامنية بحق الدول التي تدعم الارهاب بشكل او بآخر . اما المهام الرقابية للجنة فهي مراقبة ورصد النزاهة والكفاءة للمسؤولين في المواقع الحساسة والاطلاع على خطط الوزارات والاجراءات العملية لمعالجة الوضع الامني المتدهور ورسم المعوقات التي تحول دون تطوير بناء الاجهزة الامنية . وبعد تقديمه عدة مقترحات تم عرض التقرير للمناقشة فأشار السيد رؤوف عثمان عضو الجمعية ان التقرير لم يتناول اشاعة الديمقراطية واطلاق الحرية والقضاء على البطالة وبالتالي القضاء على الارهاب .

اما السيد محمود عثمان عضو الجمعية فطالب بحل سياسي بالاضافة الى الحل العسكري والامني لمعالجة الجانب الامني . واثنى السيد احمد الصافي عضو الجمعية على رأي السيد محمود عثمان عضو الجمعية موضحاً ان التقرير كله عموميات وكليات والمفترض احتوائه على ارقام وجزئيات في العملية الامنية .

وطالب السيد فرهاد عوني عضو الجمعية بأن يطلع الشعب العراقي على محاكمة صدام واعوانه وجعل المحاكمة علنية . اما السيد عبدالمجيد زنكنة عضو الجمعية فأوضح بأن التقرير لم يُشر الىقوات البيشمركة بوضوح ولا الى التنسيق بين الاجهزة الامنية في كل من بغداد وكردستان .

وأشار السيد فعال نعمة عضو الجمعية الى ضرورة تقديم اللجنة آلية لإعادة بناء الجيش والشرطة بعيداً عن الطائفية والحزبية وكذلك عدم اشارة التقرير الى جهاز المخابرات الذي ما زال تحت القيادة الاميركية كم طالب بتقديم قانون ينظم عمل قوات المتعددة الجنسية .

اما السيد منتصر الامارة عضو الجمعية فطالب بأن تكون قيادة الحرس الوطني مرتبطة برئاسة الوزراء ومنفصلة عن وزارة الدفاع واعداد هيكلية جديدة مبنية على هيكلية الجيش السابق واتخاذ موقف محدد من الدول الداعمة للارهاب .

ثم اكد السيد نوري بطرس عضو الجمعية على ضرورة التنسيق بين المؤسسات التربوية واللجنة لإعداد مجتمع ديمقراطي بعيداً عن العنف . اما السيدة سميرة الموسوي عضو الجمعية فأشارت الى ضرورة انشاء مركز دراسات عن الارهاب والتصدي لكل ما يشيع له من تحديد منابعه ووسائل الاعلام التي تحرض عليه .

وقد اكد السيد نوري المالكي بأنه سيأخذ هذه الملاحظات والمقترحات بنظر الاعتبار عند الانتقال من الجانب النظري الى الجانب التطبيقي .

هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الرابعة عصراً

 

                                                                 المكتب الاعلامي و الصحفي

                                                                  للجمعية الوطنية

                                                                  29 حزيران 2005

 

 

تصريح صحفي

نعت الجمعية الوطنية العراقية في جلستها صباح هذا اليوم، الشيخ ضاري الفياض عضو الجمعية الوطنية و نجله الدكتور حسن الفياض، الذي استشهد على يد حفنة من الارهابيين و القتلة الذين يعيثون أرض العراق الطاهر عبثا و فسادا. لقد كان الشهيد مثالا للوطني الطيب و حمل حرص العراق على اكتافه و ان شخصيته فرضت الاحترام على الجميع. اُنتخب  الشيخ الشهيد من قبل الشعب في اول انتخابات حرة التي جرت في الثلاثين من كانون الثاني في مطلع هذا العام و  نظرا لكبر سنه انتخب كأول رئيس للجمعية الوطنية.

لقد خسرت الحركة الوطنية الديمقراطية في العراق الجديد شخصية سياسية كبيرة و عضوا بارزا في الجمعية الوطنية العراقية وأن اغتياله في جريمة بشعة من خلال المتربصين بشعب العراق و وطنه ليؤكد على أن الارهاب آفة هذا البلد يجب استئصالها لدرء الاخطار عن هذا الشعب و والوطن.

رحمه الله الفقيد الشهيد و نجله  و نسأل الباري عز و جل أن يسكنهما في جنانه الفسيح و الصبر السلوان لعائلة الشهيد وانا لله وانا اليه راجعون.

 

 

                                                                 المكتب الاعلامي و الصحفي

                                                                  للجمعية الوطنية

                                                                  28 حزيران 2005

 

 

بيان صحفي

عزّت الجمعية الوطنية الشعب العراقي بإستشهاد الشيخ ضاري الفياض عضو الجمعية ونجله الدكتور حسن الفياض اللذان استشهدا على يد القتلة الارهابيين المجرمين ، وقرأ اعضاء الجمعية سورة الفاتحة ترحماً على روح الشهيدين . ثم تحدث اعضاء الجمعية عن الشهيد فأكد الدكتور عبود وحيد العيساوي عضو الجمعية ان الشهيد كان اباً واخاً لنا وانه حمل الحرص على العراق وسوف تبقى ذكراه شاخصة امامنا . اما الدكتور فؤاد معصوم عضو الجمعية فرأى ان شخصية الشيخ الفقيد فرضت الاحترام على الجميع وانه عراقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، وان العملية الارهابية التي طالت الشيخ تؤكد ان الارهاب هو آفة العراق .

ورأى السيد حسين الصدر عضو الجمعية ان الاعتداء على الشيخ الشهيد انما هو اعتداء على قيم الشعب العراقي والوطنية والانسانية وانه سيبقى امثولة للرجال الطيبين الوطنيين سائلاً الله عز وجل الرحمة والغفران له ولنجله . جاء ذلك في جلسة الجمعية الحادية والثلاثين والاعتيادية والتي ترأسها السيد عارف طيفور النائب الثاني لرئيس الجمعية والتي عقدت اليوم الثلاثاء المصادف الثامن والعشرين من حزيران 2005 في قصر المؤتمرات ببغداد.

بدأ السيد خضير الخزاعي عضو الجمعية المحور الاول لجدول اعمال الجلسة وهو محور قضايا ساخنة بعرض حكم ابادة بحق الطائفة الشيعية من قبل احد قادة تنظيم القاعدة الارهابي في العراق ، وطالب القوى السنية كافة من احزاب ومنظمات بأخذ موقف حازم وشفاف وحاد من هذه القضية والا فإن العراق سيقع في حرب اهلية وهذا ما يسعى اليه الارهابيون مطالباً في نفس الوقت بتشكيل لجان شعبية تأخذ على عاتقها حماية المواطن العراقي من الارهاب وتكون مدعومة رسمياً من قبل الجمعية الوطنية .

وفي موضوع التجاوزات على الاملاك والمال العام من قبل الحركات والاحزاب السياسية والافراد على حد سواء طالب السيد عبود وحيد العيساوي عضو الجمعية بوضع حد لهذه التجاوزات واصدار قرار سريع برفعها او على الاقل تأجير تلك الاملاك او بيعها حسب قانون رقم (32) لسنة 1986 أو اصدار قانون جديد بدلاً عنه .

ثم طرح عدد من اعضاء الجمعية مسألة غياب رئيس الجمعية وعدد من اعضاء اللجان المنبثقة عنها .

وطالب السيد قاسم داود عضو الجمعية الوزارة الداخلية بصرف رواتب 3500 عنصر من عناصر شرطة النجف الاشرف الذين مضى على تعيينهم اكثر من سنة .

وفي مسألة هيئة دعاوى الملكية طالب السيد علي الدباغ عضو الجمعية بتمديد دعاوى الملكية لمدة سنتين بعد استشارة اللجنة القانونية في الجمعية الوطنية ، ومن جانبه اثنى الشيخ جلال الدين الصغير عضو الجمعية على المقترح الذي طرحه السيد علي الدباغ وطالب ايضاً السيد عبدالخالق زنكنة بتمديد قانون المرحلين والمهاجرين والمهجرين .

وعلى خلفية مشاكل الكهرباء والماء التي عانى منها العراق بحيث اصبحت آفة مستعصية على الحكومة ، طالب السيد راسم العوادي عضو الجمعية بإستضافة المسؤولين عن ذلك بما فيهم وزير الكهرباء ، كذلك تطرق الى موضوع الاغتيالات التي يتعرض لها العراقيين مشدداً على وضع حد لها .

وأيّد الشيخ عبدالرحمن النعيمي عضو الجمعية ما ابداه السيد فلاح شنيشل عضو الجمعية حول موضوع سيادة العراق والتي عبّر عنها بأنها مسألة خطيرة ومهمة لأن مجلس الامن سيبتّ فيها في الثلاثين من الشهر الجاري وان مسؤولية الجمعية اتخاذ قرار بالرفض او الموافقة على تمديد عمل قوات المتعددة الجنسية .

وذكرت السيدة اسماء الموسوي عضو الجمعية قضية تعرض منطقة الشعلة في بغداد الى قصف بمدافع الهاون ونقص العدد والعدّة في عناصر الشرطة للرد على هذه الاعتداءات المتكررة مؤكدة على ضرورة تكوين فرق شعبية لحماية المواطنين في تلك المنطقة .

اما المحور الثاني في جدول اعمال الجلسة فهو مناقشة تقرير لجنة النزاهة والذي قدمه السيد هادي العامري رئيس اللجنة الذي اكد خلال تقريره ان الفساد الاداري والمالي اصبح المرض الثاني الذي المّ بالعراق بعد مرض الارهاب ، وان الفساد كبير وكثير وان آلية عمل اللجنة من جانبين الاول : الاجراء الوقائي لمنع وقوع الفساد الاداري والمالي والثاني : معالجة النتائج التي تنتج عن هذا الفساد . وفتح باب المناقشة حول هذا التقرير السيد عدنان الجنابي عضو الجمعية فأكد على وجوب التنسيق بين لجنة النزاهة واللجنة المالية في الجمعية وتشخيص اوجه التشابه والاختلاف بين اللجنتين وكذلك التنسيق بين لجنة شكاوى المواطنين ولجنة النزاهة ، وان عدم وجود مكان وخبراء واجهزة يعطّل عمل اللجنة .

اما السيد عبدالعزيز الحكيم عضو الجمعية فأكد على ضرورة وجود آلية تُرفع بها تقارير اللجنة الى الجمعية الوطنية .

" ان العراقيين يعلمون بوجود الفساد الاداري في البلاد " هذا ما رآه السيد احمد الصافي عضو الجمعية مؤيداً في الوقت ذاته ما قدمه الدكتور عدنان الجنابي .

اما السيد علي الدباغ عضو الجمعية فرأى ضرورة محاسبة المسؤولين السابقين عن الفساد الاداري والمالي متسائلاً عن دور لجنة النزاهة في مسألة التعيينات والعقود . وفي مداخلة للسيد فرهاد عوني عضو الجمعية على تقرير اللجنة فرأى بأن محتوى التقرير هو نفس ما ينشر في وسائل الاعلام وانه لم يشخص العلاج ولا الجهة التي تحدد المفسدين . في حين اكد السيد عباس البياتي عضو الجمعية على ان الفساد الاداري هو سبب من اسباب الارهاب والواجب القضاء عليه مقترحاً على اللجنة استضافة المفتش العام لكل وزارة وتفعيل مقولة " من اين لك هذا " والتدقيق في المنح الدولية وعقد اجتماعات دورية بين المفوضية العليا للنزاهة ولجنة النزاهة .

واكد السيد رؤوف عثمان عضو الجمعية على ان الفساد الاداري احتلال آخر بطريقة اخرى .

اما السيد حميد الدهلكي عضو الجمعية فأكد ان التقرير لم يذكر الارتباط بين القضاء ولجنة النزاهة . وفي سياق متصل طالبت السيدة سامية عزيز عضو الجمعية بوضع آلية للقضاء على الرشوة المنتشرة في دوائر الدولة .

وتساءلت السيدة عامرة البلداوي عضو الجمعية عن كيفية التنسيق بين المفتشين في الوزارات والمفوضية العليا للنزاهة ولجنة النزاهة .

وقد ثمّن رئيس اللجنة الملاحظات التي ابداها اعضاء الجمعية متعهداً بأنه سيأخذها بنظر الاعتبار .

وفي الجلسة الثانية قدم السيد دانا عوزيري تقرير لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتي هدفها تفعيل آلية عمل مؤسسات المجتمع المدني ودعم وتشريع هذه المؤسسات ورفع كفاءة المجتمع المدني وتوعية المجتمع بهذه المؤسسات وتعاون هذه اللجنة مع اللجان ذات العلاقة في الجمعية مثل لجنة احياء الاهوار والشهداء والسجناء السياسيين والمرحلين والمهاجرين .

وبدأت مناقشة تقرير اللجنة بإشارة السيد راسم العوادي عضو الجمعية الى نقطتين وهي وجوب مراعاة عدم الانتماء السياسي لمؤسسات المجتمع المدني وتقسيم التنظيمات الانسانية بشكل واضح .

اما السيد محمود كريم ميالي عضو الجمعية فأكد على ان هناك فرق شاسع بين العمل والغطاء القانوني لمنظمات المجتمع المدني مطالباً الجمعية الوطنية بإضفاء الغطاء القانوني لهذه المؤسسات وتفعيلها من قبل الدولة .

وذكر السيد ابراهيم جلال عضو الجمعية ان التقرير لم يتطرق الى عدة مسائل منها ان كثيراً من المنظمات والاتحادات المهنية تدخل في نطاق منظمات المجتمع المدني ولم يتطرق التقرير الى العاطلين عن العمل وان الوظيفة الاساسية لمنظمات المجتمع المدني هي الدفاع عن حقوق الانسان امام الدولة

اما السيدة ابتسام السراج عضو الجمعية فأكدت على ان التقرير لم يُشِر الى الضوابط والمعايير لإنشاء منظمات المجتمع المدني وان استحداث حقيبة وزارية بهذا الاسم يسبب إشكالاً .

في حين اكدت السيدة سامية عزيز عضو الجمعية على عدم وجود الصفة القانونية لمنظمات المجتمع المدني ، ووجوب المشاورة بين هذه المنظمات والوزارات لدعم وإعطاء الصفة القانونية لهذه المنظمات .

من جانبه اكد السيد فعال نعمة عضو الجمعية على عدم وجود محاولة جادة لتقديم مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني وعقد مؤتمر بين اللجنة ومنظمات المجتمع المدني ثم توحيد المنظمات في المحافظات . من جانبه طالب السيد رؤوف عثمان عضو الجمعية بتنشيط منظمات المجتمع المدني لإضعاف ثقل الاحزاب على الدولة .

وترسيخاً لثقافة الانتخابات طالب السيد عبدالمجيد زنكنة عضو الجمعية التركيز على هذه المسألة من خلال منظمات المجتمع المدني .

وقد ثمن السيد دانا عوزيري كل المقترحات والآراء التي ابداها اعضاء الجمعية على تقرير لجنته .

وفيما يختص بشؤون الاعضاء طرحت السيدة جاكلين قوسين عضو الجمعية مسألة غياب وحضور اعضاء الجمعية مطالبة بتعديل في النظام الداخلي للجمعية من حيث عمل اللجان وآلية تنظيم سفر اعضاء الجمعية وطريقة التزام العضو بالدوام في اللجان .

هذا ودارت معظم مناقشات اعضاء الجمعية حول هذا المحور .

وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الرابعة عصراً .

                                                                المكتب الاعلامي و الصحفي

                                                                  للجمعية الوطنية

                                                                 28 حزيران 2005

 

بيان صحفي

خلال حضوره جلسة اعمال الجمعية الوطنية

 

السيد مسعود البارزاني :

-         ان النظام الفيدرالي الديمقراطي الذي نعمل على تحقيقه يستلزم السلام والاستقرار وسيادة القانون .

-    إنّ مثولي امامكم بعد تكليفي برئاسة اقليم كردستان يدل على حرص شعب كردستان لإبلاغكم والشعب العراقي برسالة وطنية عميقة الدلالة .

-         إنّ نجاحنا في وضع الدستور مرتبط بمدى التزامنا بمبدأ التوافق والتفاهم واحترام الخصوصيات .

 

 

بيــــــــــان صحــــــــــفي

 

اكد السيد مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان أنّ استقرار المؤسسات والسلطات الشرعية في اقليم كردستان من برلمان وحكومة اقليمية وسلطة قضائية ورئاسة للاقليم سيعزز الحياة الديمقراطية البرلمانية في العراق . وقد جاءت تأكيدات السيد البارزاني خلال استضافته من قبل الجمعية الوطنية في جلستها  التي انعقدت في يوم الاحد المصادف التاسع عشر من حزيران 2005 في قصر المؤتمرات ببغداد .

وقد اشار السيد رئيس الاقليم خلال كلمته امام اعضاء الجمعية الوطنية بالقول الى اننا جميعاً سواء في الجمعية الوطنية والحكومة الفيدرالية او في برلمان وحكومة كردستان نعمل من اجل وحدة البلاد وسيادتها لأن صيانة الوحدة الوطنية هي من اولويات مهماتنا . كما اكد السيد البارزاني على ان التعايش الاخوي والاتحاد الاختياري بين مكونات البلاد شرط لابد منه وعلينا اعادة بناء العراق بما يزيل كافة المعوقات والعراقيل التي منعت الاستقرار والتقدم .

وقد خاطب اعضاء الجمعية بالقول ، المسألة الآن هي بأيدينا اذ أن بإمكاننا صنع الحاضر والمستقبل للشعب العراقي على اساس توافقي اختياري حر يضمن الاستقرار والرفاه والحرية للاجيال المقبلة .

وحول المهمات التي تواجه الجميع بعد بناء المؤسسات الشرعية في العراق واقليم كردستان ، حدد السيد مسعود البارزاني اربع مهمات اساسية متزامنة ومتلازمة تتمثل في : وضع الدستور العراقي الدائم واجراء الانتخابات ، ايقاف دوامة العنف والارهاب ، تحسين الحياة الاقتصادية والوضع المعاشي للمواطنين ، مكافحة الفساد الاداري والمالي .

وحول الدستور الذي هو طموح الجميع ، اكد السيد البارزاني في كلمته ان الدستور الذي نطمح اليه يجب ان يتميز بكونه دستوراً يعتمد على تشكيل الدولة العراقية الديمقراطية الفيدرالية ، وانه دستور يعكس مصالح مكونات الشعب العراقي ، وكذلك يستند الى مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ، ودستور مدني حضاري واخيراً دستور تحدد فيه صلاحيات الحكومة الاتحادية والاقاليم بوضوح وتفصيل .

وفي ختام كلمته جدد السيد رئيس اقليم كردستان تأكيده على الارتباط الكبير بين اعمال العنف والارهاب واستقرار الحياة الاقتصادية للمواطنين ، اذ ان اعمال العنف والارهاب تربك الكثير من امور البلاد وتؤثر سلبياً على حياة المواطنين الاقتصادية لذلك فإن اعادة الامن والاستقرار هدف اساسي .

وبعد الانتهاء من كلمته شكر السيد حسين الشهرستاني النائب الاول لرئيس الجمعية ، رئيس الجلسة السيد مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان على كلمته التي حملت مضاميناً قيمة وتوجهات وطنية مخلصة من اجل بناء عراق حر فيدرالي .

وبعد مغادرة السيد مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان الجلسة استأنف اعضاء الجمعية جلستهم لمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال وهي: القضايا الساخنة وتقرير لجنة الحوار والعلاقات الوطنية وتقرير لجنة المرحّلين والمهجرين والمغتربين .

ففي محور القضايا الساخنة طرح الشيخ محمد تقي المولى عضو الجمعية قضية الاوضاع في مدينة تلعفر وما تعانيه تلك المدينة من وضع امني متدهور وحالة معاشية واقتصادية متردية مطالباً بتشكيل لجنة من اعضاء الجمعية لتقييم الاوضاع في المدينة والاتصال بالجهات ذات العلاقة ، وقد صوّت اعضاء الجمعية على تشكيل لجنة خاصة بذلك تكونت من السادة عباس البياتي ، قاسم داود، نوري كامل المالكي ، وليد محمد صالح والشيخ محمد تقي المولى اعضاء الجمعية الوطنية بعد التصويت على ذلك . وقد باشرت اللجنة عملها فوراً حيث غادرت القاعة لغرض الالتقاء برئاسة مجلس الوزراء .

وفي السياق ذاته طرح الشيخ جلال الدين الصغير عضو الجمعية موضوع الفترة المحدودة لسماع قضايا فضّ نزاعات الملكية والمحددة بالثلاثين من حزيران الحالي مطالباً تمديد تلك الفترة لمدة سنتين مع وضع قانون لمعالجة قضية الجنسية ومنح شهادات الوفاة للمشمولين بذلك، كما اكد على ضرورة تطهير الجهاز المختص من هيئة النزاهة واجتثاث البعث ، وقد تمت الموافقة على المقترح بأغلبية الاصوات .

وفي محور تقرير لجنة الحوار والعلاقات الوطنية قدم السيد حسن طعمة الربيعي عضو الجمعية تقرير اللجنة ، الذي اشترك عدد من اعضاء الجمعية في مناقشة المضامين التي جاء بها التقرير مؤكدين في كلامهم على ضرورة عقد المؤتمر الوطني للمصالحة ولكن في الوقت ذاته استبعاد كل العناصر التي اجرمت وما زالت تجرم بحق العراقيين والوحدة الوطنية .

وفي المحور الاخير قدم السيد عبدالخالق زنكنة تقرير لجنة المرحّلين والمغتربين والمهجرين مؤكداً على ان اللجنة ستسعى الى ايجاد افضل السبل للتعامل مع الجهات ذات العلاقة من اجل حلّ مشاكل هذه الفئات المهمة من الشعب . وبعد الانتهاء من التقرير اشترك عدد من اعضاء الجمعية في مناقشة المضامين الواردة في التقرير .

وقبل نهاية الجلسة صوّت اعضاء الجمعية بتعليق اعمال الجلسة الى يوم الاحد القادم المصادف السادس والعشرين من حزيران 2005 .

هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر  .

  

                                                                المكتب الاعلامي و الصحفي

                                                                  للجمعية الوطنية

                                                                  19 حزيران 2005

 

كلمة الاستاذ مسعود البرزاني

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس الجمعية الوطنية العراقية المحترم

اخواتي وإخواني، اعضاء الجمعية، الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرّني الحضور أمامكم للمرة الأولى، وأهنؤكم، وأحييّكم على ما حققتموه خلال فترة قصيرة من استمرارٍ و إستقرارٍ لعمل الجمعية الوطنية على طريق أداء واجباتها وتأسيس الوضع الدستوري للبلاد.

ويسرّني كذلك أن أنقل لكم ما حصل من تقدم دستوري ملموس في اقليم كوردستان ايضاً، حيث باشر البرلمان المنتخب، اعماله الدستورية، وأقرّ قانون رئاسة الاقليم، وسينجز قريباً تشكيل الحكومة الاقليمية الجديدة، بتوحيد الادارتين. وما تحقق هو ثمرة للتعاون والتحالف الوثيق بين الحزبين، الاتحاد الوطني الكوردستاني والديمقراطي الكوردستاني، وبقية القوى والاحزاب في كوردستان، هذا التحالف، الذي يحظى بدعم كامل من شعب كوردستان.

فبرلمان كوردستان الذي أنتُخب، وتأسس منذ عام 1992، يعود اليوم، بعد انتخابات جديدة، ليواصل دوره في استتباب الوضع الدستوري للإقليم، مما ينعكس ايجابياً على العراق عامة.

وإن إستقرار المؤسسات والسلطات الشرعية في الاقليم من برلمان وحكومة اقليمية، وسلطة قضائية، ورئاسةٍ للإقليم مؤخراً، سيعزز الحياة الديمقراطية البرلمانية في العراق، مثلما إن تقدّم ورسوخ الوضع الدستوري والقانوني للحكومة الاتحادية العراقية، سيعزز وضع اقليم كوردستان. هكذا الآن، وفي المستقبل.

فالنظام الفيدرالي الديمقراطي، الذي نعمل جميعاً على تحقيقه، يستلزم السلام والاستقرار وسيادة القانون حسب الدستور في كافة أنحاء العراق. فقد اثبتت الحياة أن الحل الصحيح والعادل لقضية شعب كوردستان مرهون بمدى رسوخ الحياة الديمقراطية والتعايش والتسامح والتعاون و الأخاء في العراق.

ويصح ايضاً القول أن الاستقرار والتقدم في البلاد، يتحقق بمدى تقدّم وإستقرار وضع الاقليم، وضمان الحقوق السياسية والاجتماعية والدستورية لشعبه، فمستقبل بلادنا يعتمد على التفهم المتبادل والتوافق على الاتحاد الاختياري بين القوميتين الرئيسيتين، العربية والكوردية، وضمان حقوق سائر مكونات المجتمع العراقي، تركماناً، وآشوريين، وكلداناً، وغيرهم.

إننا جميعاً، ولا شك، سواء في الجمعية الوطنية العراقية والحكومة الفدرالية، أو في برلمان وحكومة كوردستان، نعمل من اجل وحدة البلاد وسيادتها، لأن صيانة الوحدة الوطنية هي من أولويات مهماتنا.

نحن الآن نخوض تجربة ديمقراطية واحدة، تتكامل حلقاتها ومؤسساتها، على أساس التنوع، والتعددية، واحترام الخصوصيات، وعلى اساس حق الاختيار الحر.

اخواتي وأخواني الافاضل

ان مثولي امامكم، بعد تكليفي رئيساً لإقليم كوردستان، مباشرة، يدل على حرص شعب كوردستان، ومؤسساته، وسلطاته الشرعية، وإهتمامها الكامل، بإبلاغكم، والشعب العراقي عامة، برسالة وطنية، عميقة الدلالة، تؤكد مرة اخرى على إننا في الاقليم، متمسكون بوحدة البلاد، وسيادتها، وتقدمها، وحريصون على الاخوة العربية الكوردية، وحقوق سائر مكونات العراق، فنعاهد مرة اخرى على التعاون والتعاضد، لبناء عراق فيدرالي ديمقراطي، تعددي مزدهر، على أساس التوافق والتفاهم.

إن التعايش الاخوي، والاتحاد الاختياري، بين مكونات البلاد، شرطٌ لا بدّ منه. وعلينا إعادة بناء العراق بما يزيل عن الطريق، كافة المعوقات والعراقيل التي منعت الاستقرار والتقدم طوال أكثر من ثمانين عاماً. فقد بنيت الدولة العراقية، آنذاك، على اللاتوازن وهضم حقوق مكونات اساسية، كما تعلمون. وقد آن الاوان لتصحيح ذلك كله.

والمسألة الآن هي بأيدينا، إذ إن بإمكاننا صنع الحاضر والمستقبل للشعب العراقي على أساس توافقي اختياري حر، يضمن الاستقرار والرفاه والحرية للأجيال المقبلة. ونحن الآن مسؤولون أمام هذا المستقبل. وتتوفر لدينا الآن مقومات النجاح، وتتسع فسحة الامل، وعلينا زرع الثقة والأمل بحياة جديدة تجنّبُ أبناء الشعب العراقي ويلات ومآسي الماضي.

فلنعمل من أجل إزالة كافة أسباب الفرقة والتقاتل والكراهية، وإزالة آثار الاضطهاد السياسي في كافة انحاء العراق، وخاصة الاضطهاد القومي في كوردستان، والاضطهاد المذهبي في الوسط والجنوب، ومسح كافة آثار المآسي: من إبادة جماعية، وأنفال، وقصف كيمياوي، وقتل حسب الهوية، وإضطهاد الناس في الجنوب والوسط، والاهوار، وفي كوردستان، بمدنها وقراها وجبالها.

يجب إزالة كافة أسباب، ونتائج التغيير السكاني والسياسي، الذي أجراه النظام السابق، وخاصة في كركوك والمناطق الكوردستانية الاخرى، وتطبيق المادة 58 من قانون ادارة الدولة لتطبيع الوضع فيها، والاعتراف بطابعها الكوردستاني، ومن ثم جعل كركوك نموذجاً للتعايش القومي، والديني، والمذهبي.

اخواتي واخواني الاعزاء

بعد وضع الحجر الأساس لمؤسساتنا الشرعية، على صعيد العراق عامة، وعلى صعيد اقليم كوردستان ايضاً، وبعد تحرك هذه المؤسسات نحو التكامل، فإننا جميعاً نواجه اربع مهمات أساسية متزامنة ومتلازمة، متبادلة التأثير:

أولاً: وضع الدستور العراقي الدائم، وإجراء الانتخابات وفق الجدول الزمني المحدد، وإستكمال العملية السياسية.

ثانياً: إيقاف دوامة العنف والارهاب.

ثالثاً: تحسين الحياة الاقتصادية والوضع المعاشي وتنفيذ مشاريع الاعمار والتنمية.

رابعاً: مكافحة الفساد الاداري والمالي والاهمال.

وتترافق مع هذه المهمات جملة متطلبات أساسية أخرى منها:

- تغيير مناهج التربية والتعليم بما ينبذ ثقافة العنف، وبما يعزز ثقافة التسامح والحوار وقبول الآخر، وكذلك

- تحسين دور المرأة في المجتمع، والاهتمام الكامل بمشكلات الشباب وتوفير فرص العمل على أساس التكافؤ والكفاءة.

إن الدستور الذي نطمح اليه، هو:

·            دستورٌ يعتمد على تشكيل الدولة العراقية الديمقراطية الفيدرالية، على أساس الاتحاد الاختياري، والشراكة التامة بين كافة مكوناته، وتحقيق سيادة القانون.

·            وهو دستورٌ يعكس مصالح مكونات الشعب العراقي، ويحمي حقوقها، ويعزّز مكتسباتها،

·            دستورٌ يستند الى مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث،

·            دستورٌ مدنيٌ وحضاري، يضمن الحقوق والحريات العامة والخاصة، وحقوق الانسان، والمساواة في المواطنة، والدفاع عن حقوق المرأة،

·            دستورٌ تُحدَّد فيه صلاحيات الحكومة الاتحادية والأقاليم، بوضوح وتفصيل، يُمهِّد الطريق أمام حل مشاكل العراق، القومية، والمذهبية، وفق ما جاء في قانون ادارة الدولة العراقية.

إن نجاحنا في وضع الدستور، مرتبط، بمدى إلتزامنا بمبدأ التوافق والتفاهم وقبول بعضنا البعض، وإحترام الخصوصيات، وحرية الفكر والاديان والعقائد.

وأعتقد بأننا جميعاً حريصون على إنجاز صياغة الدستور في الموعد المحدد، وإعداد الناس للإنتخابات الجديدة، بعد الاستفتاء على الدستور.

وكلما عدنا الى قانون إدارة الدولة العراقية، كلما نجحنا في إنجاز صيغة الدستور الدائم في وقت أسرع.

وكنا قد أجمعنا على اتخاذ قانون ادارة الدولة المؤقت أساساً، فينبغي العمل على الاخذ بذلك، وتطويره، وليس التراجع عنه.

ونحن في اقليم كوردستان عازمون على دعمكم، دعماً كاملاً، لإنجاز الدستور الدائم بأفضل صيغة وشكل، وبأسرع وقت ممكن، بما يضمن حقوق وخصوصيات كافة مكونات المجتمع العراقي، وقد سرّني نبأ إشراك الاخوة السنة في أعمال صياغة الدستور.

إن اعمال العنف والارهاب تُربك الكثير من امور البلاد، وتؤثر سلبياً على حياتها الاقتصادية. لذلك فإن اعادة الأمن والاستقرار، هدف آنيٌ، اساسي.

ويأتي تشكيل الحكومة الحالية نتيجة توافق بين القائمتين، الائتلاف الوطني العراقي، والتحالف الديمقراطي الكوردستاني، وأود أن أؤكد لكم إستعداد حكومة اقليم كوردستان، والتحالف الكوردستاني، تقديم الدعم الكامل للحكومة الفيدرالية من أجل القضاء على أسباب العنف والارهاب، وتنشيط الحياة الاقتصادية، وتحسين الوضع المعاشي للمواطنين.

وندعو دول الجوار الى مساعدتنا بتشديد الاجراءات على الحدود مع العراق، لمنع المتسللين.

ينبغي ان نتضامن جميعاً لإيقاف دورة العنف هذه ووضع حدّ نهائي لأعمال الانتقام والتجاوزات، وتجنب الانجرار الى الاستفزازات. وسنقف ضد أية محاولة لإقصاء أي مكون اساسي أو طرف، فندعو الى اشراك كافة مكونات الشعب العراقي في عملية صياغة الدستور و في العملية السياسية برمتها.

إن نزع فتيل المحاولات المشبوهة لإثارة الفتنة الداخلية، واجب مهم أمامنا، فينبغي اليقظة والحذر إزاء كل ما يثير الحساسيات الطائفية من قبل كائنٍ مَن كان.

لقد ضحّى الشعب العراقي من أجل إزالة الظلم والاستبداد والتمييز العرقي والطائفي، وإنهاء عهد المقابر الجماعية، والقتل حسب الهوية.

ينبغي أن نتضامن لوضع حد  لكل من يثير الكراهية حسب الهوية، سواء كانت هوية قومية، أو دينية، أو مذهبية.

هناك الآن، في بعض دول المنطقة، والبعض داخل العراق أيضاً، مَن يشكك في الاهداف المشروعة لشعب كوردستان، ومَن يشوّه حقيقة الأسس الدستورية والقانونية لمؤسسات اقليم كوردستان، ويحاول هؤلاء إثارة الأوهام والمخاوف من كل ذلك. إن هؤلاء ينكرون على شعب كوردستان حقه الطبيعي في الحياة والحرية والاختيار.

نحن ندعو، أولاً، إلى المساواة في حقوق المواطنة، بحيث لا يكون في العراق أيٌ مواطن من الدرجة الثانية أو الثالثة، من أية قومية أو دين أو مذهب. بل أن يكون كافة العراقيين، مواطنين سواسية في الحقوق والواجبات.

وندعو، ثانياً، الى احترام التعددية والخصوصيات، والحريات، والنظام الفدرالي الديمقراطي، الذي وحده يضمن وحدة العراق ومستقبله.

كما ندعو، الى بناء المجتمع المدني ودعم مؤسساته ومنحها الحرية الكاملة.

إن العراق بلد غني بطاقاته وقابلياته البشرية، وبثرواته، وموارده، وبأراضيه ومياهه، فمن الاجحاف والغبن أن يبقى معظم العراقيين فقراء وعاطلين، ومحرومين من الخدمات، وأبسط متطلبات العيش العصري الكريم.

ينبغي التضامن والتضافر من أجل الاستثمار الصحيح لكل هذه الثروات، ومن أجل استعادة الاموال العراقية الضائعة، ورفع الحرمان والحيف عن كاهل المحرومين. إن ذلك يتطلب تنفيذ مشاريع الاعمار والتنمية، وتوفير فرص الاستثمار.

وأخيراً، أخواتي، إخواني، جئناكم لتعزيز العمل المشترك في سبيل عراق جديد، مستقر وآمن، وغرس الثقة والأمل بمستقبل أفضل.

-         تحية الى أرواح شهداء شعب العراق من اجل الحرية.

-         تحية الى ذوي ضحايا الانفال والمقابر الجماعية،

-         ولتحيى الاخوة العربية الكوردية

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

 

تهنئة

 

 

السيد مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان

 

 

بإسم الجمعية الوطنية العراقية نتقدم اليكم بأحرّ التهاني و اطيب التبريكات بمناسبة توليكم رئاسة اقليم كردستان .. سائلين المولى العلي القدير ان يحفظكم و يرعاكم و ينعم عليكم بالصحة و العافية.

و ان ينعم على شعبنا في كردستان  بقيادتكم بمزيد من التقدم و الازدهار.

           

 

                                

                                                      هيئة رئاسة 

                                               الجمعية الوطنية

                                                  14/6/2005   

 

بيان صحفي

خلال استقباله وفدا من طائفة الصابئة المندائيين

الاقليات هي ميزان الحقيقي لاستقرار البلاد

الجمعية/ خاص: استقبل د. حسين الشهرستاني النائب الاول لرئيس الجمعية الوطنية في مكتبه الخاص وفدا من الصابئة المندائيين برئاسة الشيخ ستار جبار حلو رئيس الطائفة، وعضوية كل من السادة  صبحي مبارك رئيس برلمان الصابئة المندائيين، توما زكي عضو اللجنة السياسية، حسين الراضي عضو اللجنة السياسية، عدي اسعد مسؤول الاعلام صبحي  عضو اللجنة السياسية.

رحب السيد النائب في البداية بضيوفه و شكرهم  على هذه الزيارة و قال أن الاقليات هي الميزان الحقيقي لاستقرار البلاد و بضمنهم طائفة الصابئة المندائيين وهم من اعرق و اقدم العراقيين الذين ساهموا في بناء العراق. و لدى الطائفة شخصيات سياسية و اجتماعية كثيرة.

 و من جانبه هنأ  الشيخ ستار د. حسين الشهرستاني بمناسبة انتخابه نائبا لرئيس الجمعية و تمنى له التوفيق و النجاح. و طرح رئيس الوفد عدة تساؤلات حول هموم و خوف طائفة الصابئة المندائيين من تهميش دورهم و هم لاسيما طائفة كبيرة عاشت في العراق منذ آلاف السنين و ساهمت عبر التأريخ في بناء حضارة العراق. و عبر عن تساؤلات الطائفة حول استحقاقاتهم و مطالبا بوجود عضو من الطائفة  في لجنة كتابة الدستور.

و في معرض رده  اكد د. الشهرستاني  ان الدستور عقد اجتماعي لجميع العراقيين بطوائفهم و اطيافهم. و المشاركة الجماهيرية مطلوبة لكتابة الدستور و هي عملية سياسية واسعة و سوف تعقد لقاءات و ندوات متعددة لبلورة المفاهيم المشتركة. وبأن القانون يجب أن ينظر الى الجميع بصورة متساوية، والدستور الجديد يجب أن يضمن حقوق كافة الطوائف و يصون حرية المعتقدات و ممارسة شعائرهم. و اخيرا أكد باَنه سيند رغابات الطائفة و اقترح باجراء لقاء مع اعضاء اللجنة الدستورية و هيئة الرئاسة. و كذلك يمكن مشاركة طائفة الصابئة المندائيين في الهيئات التي تتشكل من اجل كتابة الدستور.

 

استنكار

  السيد مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني المحترم

السيد نيجيرفان البارزاني رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان المحترم

 تستنكر الجمعية الوطنية العراقية أشد الاستنكار الحادث الأرهابي ألأجرامي الذي استهدف  كوكبة من المواطنين الابرياء في اربيل على ايدي حفنة من الارهابين و الخارجين على قانون الذين يستهدفون العراقيين عربا و اكرادا وسائر القوميات. ان عملهم هذا لن يثنينا من المضي قدما نحو الحرية و الديمقراطية و سنستمر في بناء  عراق ديمقراطي فيدرالي موحد رغم ألأرهاب. و ندعو بهذه المناسبة لتكاتف كل العراقيين لدحر الارهاب و اعلاء شأن العراق حراً عزيزاً مستقلاً ومزدهراً.

 

وبمناسبة الفاجعة الاليمة نتقدم لذوى الشهداء بالعزاء على هذا المصاب سائلين المولى القدير الصبر و السلوان وأن يسكن شهدائنا فسيح جناته مع الشفاء العاجل للجرحى و المصابين.

المجد و الخلود لشهدائنا الابرار و الخزي و العار للقتلة و الارهابيين.

 

                                

                                                                 الدكتور حسين الشهرستاني